أفادت وكالة رويترز أن ثماني شركات نفطية تعمل في كردستان توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي. وقد تم تعليق الصادرات من كردستان منذ مارس 2023، عقب صدور حكم تحكيم في باريس لصالح العراق ضد تركيا. ولم توقع شركتا DNO النرويجية وGenel Energy البريطانية على الاتفاقية بعد، حيث تسعيان إلى توضيح مسألة متأخرات غير مسددة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار مستحقة على حكومة إقليم كردستان، وفقًا لرويترز.
يأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من الخلافات حول صادرات النفط الكردية. كشفت تحقيقات أجرتها وكالة رويترز في يوليو 2024 أن التهريب من كردستان إلى إيران ارتفع بشكل كبير بعد تعليق الصادرات الرسمية في عام 2023.
وفقًا لنفس التقرير الصادر عن رويترز، "قال اثنا عشر شخصًا إن المسؤولين في الحزبين الحاكمين في كردستان، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) التابع لعشيرة بارزاني والحزب الاتحادي الكردستاني (PUK) التابع لعشيرة طالباني، هم المستفيدون [من التهريب]".
